قوانین کیفری

تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام

تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام

اجتماع و تبانی علیه نظام

اجتماع و تبانی علیه نظام | جمهوری اسلامی نوعی حکومت است که بر اساس قانون اساسی اسلامی در جامعه اجرا میشود. در حال حاضر نظام حاکم سه کشور ایران،پاکستان،و موریتانی جمهوری اسلامی است. ویژگیهای حکومت جمهوری اسلامی در هریک از این کشورها با دیگری متفاوت است بنابراین نمیتوان تعریف دقیقی از این نوع حکومت ارائه داد. جمهوری در لغت به معنای حکومتی است که بر پایه ی نظریت اکثر مردم باشد نه پیروان مذهبی ویژه ، بنابراین وقتی واژه اسلامی در کنار جمهوری قرار میگیرد یعنی اکثریت مردم آن کشور مسلمان هستند. در بعد عملی ،جمهوری اسلامی را میتوان یک جمهوری دانست که پایه های آن بر اساس قوانین اسلامی بنا شده است.

 

نظام جمهوری اسلامی

نظام جمهوری اسلامی ایران،عنوان رسمی کشور ایران در مجامع بین المللی بوده و مجموعه ای از نهادها ، ادارات ، سازمانها و قوای مختلف میباشد که درون حاکمیت کشور ایران تشکیل شده و فعالیت میکنند. در اینجا منظور از نظام جمهوری اسلامی کلیت نظام میباشد.

طبق ماده 500قانون مجازات اسلامی ،تبلیغ علیه نظام ،به حاکمیت نظام اشاره دارد نه نهادهای دیگر آن. مثلا اگر کسی بر علیه قوه ی مجریه یا دیگر قوا فعالیتی نماید مشمول این قانون نمیباشد. و نکته ی دیگر اینکه تبلیغ علیه نظام ،بایستی فعلی مادی باشد و صرف دفاع نکردن از نظام جمهوری اسلامی ،فعالیت تبلیغی محسوب نمیشود.

 

فعالیت تبلیغ علیه نظام چیست ؟

فعالیت در لغت به کاری گفته میشود که جنبه ی تکراری داشته باشد و مستمر باشد. تبلیغ نیز به معنای ترویج و اشاعه میباشد. بنابراین فعالیت تبلیغی به کاری گفته میشود که به صورت مستمر و تکراری به اشاعه و ترویج موضوعی میپردازد. این جرم از جمله جرائمی است که مصادیق مختلفی میتواند داشته باشد. از یک راهپیمائی ساده گرفته تا شعار نویسی و فعالیت تبلیغی در فضای مجازی میتواند عنوان مجرمانه بگیرد. برای دریافت پاسخ سوالات خود با آقای وکیل تماس بگیرید.

 

مجازات تبلیغ علیه نظام

جرم تبلیغ علیه نظام از جمله عناوین مجرمانه ای است که در قانون تعزیرات مصوب 1362 ماده قانونی مشابهی نداشت و مقنن در سال 1375 و در ذیل ماده 500قانون مجازات اسلامی ،بخش تعزیرات مبادرت به جرم انگاری و تعیین مجازات برای آن نمود.

بر اساس ماده 500 قانون مجازات اسلامی ،هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی یا به نفع گروهها و سازمانهای معاند حکومت،به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید ، به حبس از سه ماه تا یکسال محکوم میگردد.

نقدی کوتاه بر این ماده:

با مطالعه مذاکرات خبرگان قانون اساسی درباره آزادی بیان ،میتوان گفت این ماده نوعی به عقب رفتن است. چرا که هر نظامی که نقد خود را جرم تلقی کند به خودش و به شهروندانش آسیب میزندو چنانچه از آموزه های فراوان دینی از جمله سخنان امام علی به مالک اشتر استنباط میشود ،نقد نظام سیاسی و مدیرانش ،برای سلامت و امنیت جامعه واجب میباشد. بر اساس این ماده در واقع اجبار به ترک واجب نموده که خودش مصداق بارز تبلیغ علیه نظام میباشد.

 

ارکان تشکیل دهنده ی جرم

به موجب اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها ،هر یک از جرایم بایستی دارای سه رکن برای تشکیل آن باشدکه عبارتند از :

  1. رکن قانونی
  2. رکن مادی
  3. رکن معنوی (روانی)

در این مقاله به منظور بررسی جرم تبلیغ علیه نظام و همچنین اجتماع و تبانی علیه نظام ، مفهوم و معنی محارب و مفسد فی الارض ،به شرح و بررسی ارکان جرم ، معرفی مراجع ذیصلاح وتعریف جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم تبلیغ علیه نظام و معرفی بهترین وکیل در اصفهان بپردازیم.

 

رکن قانونی جرم اجتماع و تبانی علیه نظام

تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام

تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام

طبق ماده 3 لایحه مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب هیئت وزیران در تاریخ 9 بهمن 1370،«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام تبلیغ نماید به حبس از یک ماه تا سه ماه محکوم میشود.»لیکن این ماده پس از ارسال به مجلس شورای اسلامی ،در جلسه علنی مورخ 7 آذر 1374 بدین نحو اصلاح گردید:«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نغع گروههای مخالف تبلیغ نماید به حبس از سه تا یکسال محکوم میشود»

بنابراین ضمن جرم انگاری هر نوع تبلیغ ،مجازات آن تشدید شد. با ارسال این مصوبه به شورای نگهبان ،این شورا پس از بررسی ماده مذکور،در مورخ 2 دی ماه 1374 ،در این مورد اظهار داشت:«اطلاق ماده 3 نسبت به کسانی که تبلیغ بسیار جزئی داشته خصوصا در مواردی که گروهها و سازمانها هنوز فعالیتی نداشته اند ،خلاف موازین شرع شناخته میشود.»

با این ایراد شورای نگهبان ،مجلس شورای اسلامی ماده ی مزبور را در تاریخ 25 اردیبهشت 1375 به این صورت اصلاح کرد:«هر کس علیه نظام جمهوری اسلامی ایران یا به نفع گروههای مخالف نظام به هر نحو فعالیت تبلیغی نماید به حبس از سه ماه تا یکسال زندان محکوم میشود»

بدین ترتیب ماده 500 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات مصوب 1375 به عنوان عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران ، وارد نظام حقوقی کشور گردید. و در حال حاضر این ماده ،عنصر قانونی جرم تبلیغ علیه نظام میباشد.

برای دریافت مشاوره و دریافت توضیحات بیشتر شما میتوانید از طریق پادکست های حقوقی راهنمایی های لازم را دریافت کنید.

 

رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام

برای تحقق رکن مادی جرم تبلیغ علیه نظام ،وجود چند عنصر لازم میباشد که عبارتند از :

  • فعل یا رفتار مجرمانه :

برای تحقق این جرم ،فعل مجرمانه که همان تبلیغ علیه نظام میباشد، باید به صورت مستمر انجام گرفته باشد یعنی با ارتکاب فعل مثبت قابلیت تحقق دارد و صرف سکوت و عدم دفاع از نظام مشمول این قانون نمیشود. از جمله این رفتارهای مجرمانه میتوان به وبلاگ نویسی ،پخش شبنامه یا تراکت ،فعالیت در رسانه های اجتماعی مانند اینستاگرام یا تلگرام ،مصاحبه متوالی با رسانه های بیگانه اشاره نمود.

  • شخص مرتکب:

 بعضی از جرایم ویژگیهای شخص مرتکب مانند سن ،شغل،و یا تابعیت مرتکب مد نظر قانونگذار قرار گرفته است. ولی در ماده 500 چنین مواردی را برای تحقق جرم موثر ندانسته و بنابراین هرکسی اعم از زن و مرد ،ایرانی و غیر ایرانی میتواند مشمول این قانون شود. ولی ممکن است شغل مرتکب در عواملی مانند مرجع رسیدگی ،موثر باشد .چنانچه اگر مرتکب شخص روحانی باشد. رسیدگی به جرم او در دادگاه یا دادسرای ویژه روحانیت انجام میگیرد.

  • وسیله ارتکاب جرم:

 ماده 500 قانون مجازات اسلامی ،در مورد وسیله ارتکاب جرم صحبتی نشده. بلکه فعالیت تبلیغی به هر نحوی را شامل میشود. برخلاف برخی جرایم که وسیله ارتکاب جرم موضوعیت دارد ،در این مورد،وسیله ارتکاب،طریقیت دارد.

  • مکان ارتکاب جرم:

در ماده 500 قانون مجازات اسلامی ،قانونگذار تفاوتی میان مکان ارتکاب جرم که در داخل محدوده جغرافیائی ایران باشد یا خارج از آن قائل نگردیده. بنابراین در صورت ارتکاب جرم ،در هر مکانی امکان تعقیب کیفری وجود دارد.

 

رکن معنوی جرم اجتماع و تبانی علیه نظام

یکی از مهمترین ارکانی که برای تحقق جرم تبلیغ علیه نظام ،بایستی به اثبات برسد رکن معنوی آن میباشد. این بدین معنی میباشد که باید بین شخص مرتکب و عمل مجرمانه رابطه ای ارادی و عمدی وجود داشته باشد. با توجه به اینکه این جرم یک جرم عمدی میباشد و نیاز به سوء نیت عام و خاص جهت اثبات وقوع آن دارد. بنابراین برای انتساب بزه مزبور به مرتکب ،احراز اراده ارتکاب فعل و وجود قصد مجرمانه برای ارتکاب آن فعل ضرورت دارد.

 

جرم تبلیغ علیه نظام در چه دادگاهی رسیدگی میشود

هر گونه تبلیغ علیه نظام که باعث اخلال در نظم عمومی کشور شود و یا عناوین مجرمانه دیگر مانند محاربه ، فساد فی الارض،اجتماع و تبانی علیه نظام طبق بند الف ماده 303 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 ،در دادگاه انقلاب  رسیدگی میشود. هر چند این قانون جزو قوانین داخلی حقوق جزاست ولی همه ی کشورها موظف به قبول آن هستند. مهمترین اصل برای این قانون دفاع از منافع حیاتی کشور است. اما در مورد مجازات افرادی که در خارج ا زکشور مرتکب اقدامی علیه امنیت ملی ایران شوند بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از حقوقدانان استرداد و حضور متهم در کشور را شرط اجرای حکم میدانند و عده ای دیگر  محاکمه و صدور حکم برای متهمین را به صورت  غیابی ممکن میدانند.

در حال حاضر با توجه به مصوبه جدید (1392)ماده 5 قانون مجازات اسلامی ،امکان غیابی محاکمه چنین جرایمی وجود دارد. رفع توقیف خودرو به علت کشف حجاب

 

مصادیق فعالیتهای اجتماع و تبانی علیه نظام

تبلیغ ، اجتماع و تبانی علیه نظام

در اینجا باید عنوان کرد هر گونه فعالیتی که علیه کلیت نظام جمهوری اسلامی باشد و قصد براندازی داشته باشد و یا تبلیغ به نفع گروههائی باشد که قصد آنهامبارزه با کلیت نظام و براندازی حکومت باشد ولو اینکه عنوان محارب بر آنها صدق نکند مصداق این جرم میباشد.

باید توجه نمود هرگاه انتقادی متوجه یکی از نهادها و یا سازمانهای دولتی باشد ولی هدف از آن انتقاد متوجه کلیت نظام نباشد و یا قصد براندازی نداشته باشد و یا تبلیغ به نفع گروههائی باشد که صرفا به بعضی از عملکردها منتقد میباشند مشمول ماده 500 قانون مجازات نمیشود.

طبق اصل بیست وهفتم قانون اساسی ،تشکیل اجتماعات و راهپیمائی بدون حمل سلاح به شرط آنکه با مبانی اسلام منافات نداشته باشد ،آزاد میباشد .

طبق اصل 24 قانون اساسی نشریات و مطبوعات در بیان مطالب آزادند مگر اینکه مخل با مبانی اسلام و حقوق عمومی باشد.

با توجه به این دو اصل از قانون اساسی بسیاری از راهپیمائی ها و تظاهرات در ایران ،قانونی میباشد و مشمول ماده 500 قانون مجازات نمیباشد. و همچنین با توجه به آزادی مطبوعات فعالیتهای بسیاری از نشریات نیز کاملا قانونی و مصداق فعالیت تبلیغی علیه نظام نمیشوند. لذا آنچه که اهمیت دارد اینست که دادرسان در هنگام تمییز حق و باطل ،با توجه به اصول متعدد قانون اساسی در باب آزادی های فردی و اجتماعی و انسانی ،بتوانند حکمی عادلانه صادر کنند.

با اینحال انجام اموری مانند چاپ و پخش اعلامیه و نشریه،برگزاری تظاهرات،ارتباط با رسانه های بیگانه ،با توجه به قید «هر نحو فعالیت تبلیغی»در ماده مذکور ،میتواند. مصداق جرم تبلیغ علیه نظام باشد. هر چند با توجه به ایراد شورای نگهبان بر مصوبه اول مجلس و استفاده از «واژه فعالیت تبلیغی »به جای واژه «تبلیغ»از دامنه شمول ماده ی مذکور کاسته است.

 

جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم تبلیغ علیه نظام

اتهام سیاسی از نظر حقوقی ،یک جرم درون سیستمی میباشد و با جرائم امنیتی متفاوت است. هر جرمی که با انگیزه اصلاح امور کشور بر علیه نهادهای سیاسی و یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور باشد بدون آنکه مرتکب قصد براندازی نظام را داشته باشد. جرم سیاسی محسوب میشود و مرتکب از مزایای مربوط به جرم سیاسی برخوردار میشود.

از جمله موارد مشمول جرم سیاسی ، به موجب ماده 1 و2 قانون مصوب 20 اردیبهشت 1395. توهین وافترا به هریک از مسئولین قوای سه گانه ،نمایندگان مجلس شورای اسلامی،نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان. یا توهین به رئیس  یا نماینده سیاسی کشور خارجی ک در قلمرو جمهوری اسلامی وارد شده است، یا جرائم مربوط به انتخابات میباشد.

تمامی این جرایم زمانیکه قصد و هدف ضربه زدن به اصل نظام نباشد و تنها در جهت بهبود اوضاع کشور و یا متوجه یکی از نهادهای سیاسی کشور باشد. جرم سیاسی محسوب میشود و با تبلیغ علیه نظام متفاوت میباشد. بعضی از حقوقدانان،جرم تبلیغ علیه نظام را مصداق جرم سیاسی میدانند. چرا که کسی که تبلیغ علیه نظام را انجام داده نه سلاحی به کار برده و نه جائی راتخریب کرده و نه اقدام به بمب گذاری و یا آدم ربائی کرده. بلکه فقط با زبان یا قلم خود مبادرت به مخالفت با اصل نظام کرده است.

 

جرم سیاسی و محاربه

طبق ماده 279 قانون مجازات اسلامی ،محاربه قیامی مسلحانه علیه جان ،مال و یا ناموس مردم و یا ارعاب آنها به صورتیکه امنیت عمومی را تهدید کند. رواقع وجه تمایز جرم سیاسی و محاربه این است که مجرم سیاسی برای اصلاح امور مردم و جامعه مبارزه میکند. و مخاطب آن حزب حاکم میباشد در حالیکه محارب قصد ارعاب و تهدید مردم و امنیت جامعه را دارد و مخاطب محارب ،مردم هستند. نه احزاب و تشکلهای سیاسی،در محاربه هیچ انگیزه شرافتمندانه ای وجود ندارد.طبق ماده 281 قانون مجازات اسلامی ،راهزنان ،سارقین مسلح و قاچاقچیان جزو محاربین هستند.

در صورت نباز به اطلاعات بیشتر در این خصوص میتوانید به موسسه آقای وکیل در اصفهان مراجعه کنید. و یا از مشاوره تلفنی با کارشناسان ما بهره مند شوید.

 

تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی

مطابق با ماده 500 قانون مجازات اسلامی ،تبلیغ علیه نظام عملی مجرمانه شمرده شده است که میتواند مصادیق گوناگونی را شامل شود. که یکی از آنها تبلیغ علیه نظام در فضای مجازی اعم از سایت ها ،وبلاگها و رسانه های اجتماعی همچون اینستاگرام ،فیسبوک ،تلگرام و واتساپ میباشد. که به موجب قانون جرایم رایانه ای جزو جرایم مربوط به محتوا در فضای مجازی شناخته شده است.

با توجه به تعریف انتقاد سازنده در تبصره ماده 3 اصلاحیه قانون مطبوعات مصوب 1379: انتقاد سازنده مشروط به دارابودن منطق و استدلال و پرهیز از فحاشی و توهین و تحقیر با تبلیغ علیه نظام تفاوت بنیادی دارد. و حتی در موارد تردید بین انتقاد سازند ه و تبلیغ علیه نظام مطابق با اصل 37 قانون اساسی اصل را بر برائت و بیگناهی مرتکب میگذاریم.

 

اجتماع و تبانی علیه نظام

در عالم حقوق و لغت ،تبانی یعنی هماهنگی یا به زبان ساده تر همان زد و بند بین دو یا چند نفر برای انجام عملی  با هدف و نیتی مشترک در جهت نیل به نتیجه ای مشترک میباشد. ماده 610 قانون مجازات اسلامی یه عبارت تبانی و اجتماع بر علیه امنیت داخلی و خارجی کشور در مقام جرم انگاری اشاره شده است. در وجه شناسائی ارکان تشکیل دهنده ی جرم ،رفتار مرتکب در قالب عنصر مادی جرم شناسائی وتحلیل میشود. که برای تحقق این عنصر احراز رفتاری مبتنی بر اجتماع و تبانی دو نفر یا بیشتر به قصد اقدام علیه امنیت کشور لازم و ضروری است.

بنابراین شرط لازم برای تحقق این رکن ،احراز و شناسایی وضعیت و رفتاری میباشد. که با عبارت اجتماع تطبیق کند آن هم اجتماعی غیر قانونی چرا که طبق اصل 27 قانون اساسی اجتماع و راهپیمائی مردمی به صورت مسالمت آمیز قانونی میباشد. تا جائیکه مخل مبانی اسلام نباشد. با این اوصاف ،طبق تفسیر مضیق قوانین کیفری و تفسیر به نفع متهم ،گسترش دایره شمول این جرم به برخی از اجتماعات صنفی و تظاهرات مردمی ،خلاف اصول حقوق کیفری میباشد.

 

تبلیغ علیه نظام

علاوه بر اصول حقوقی طبق قانون اساسی کشور که عالی ترین قانون حاکم بر رفتار حکومت در ارتباط با حقوق اساسی ملت میباشد. چنین اجتماعاتی نه تنها خلاف قانون نمیباشد بلکه جزو اساسی ترین حقوق مردمی میباشد.

در تحقق جرم اجتماع و تبانی علیه نظام ،لازم است دو یا چند نفر با آگاهی قبلی با نیتی مجرمانه  اقدام به عملی مجرمانه برای وصول نتیجه ای مشترک نمایند. لذا سه رکن برای وقوع این جرم لازم میباشد. که عبارتند از :قصد و نیت واحد ،رفتار مجرمانه و اراده ی اشخاص در حصول نتیجه مجرمانه

موسسه حقوقی آقای وکیل با دارابودن وکلای متخصص و مجرب در این زمینه آماده ی پاسخگوئی سوالات حقوقی شما در زمینه  ی جرایم امنیتی میباشد.جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانید با مشاور حقوقی در اصفهان در تماس باشید.

 

به عنوان مثال شخصی با آگاهی خانه اش را در اختیار باند خلافکاری بگذارد که قصد بر هم زدن امنیت داخلی کشور را داشته باشد. در این صورت مالک به عنوان فراهم کننده وسایل جرم، مشمول مجازات این قانون میشود.

 

شرایط لازمه برای تبلیغ علیه نظام

از شرایط لازمه برای تحقق این جرم گرد هم آمدن دو یا چند نفر برای اقدام مجرمانه میباشد. لذا تعداد اعضا در این خصوص از جرم رکن اساسی میباشد. همچنین لازم است افراد از طرقی از قبیل حضور فیزیکی یا تماس یا پیامک با یکدیگر ارتباط داشته باشند. و همچنین لازم است اعضا با اراده و اختیار خود با یکدیگر همکاری نمایند نه از روی تهدید و اجبار.

فردی که مرتکب جرم مذکور میشود چنانچه در دادگاه ثابت شود در سابقه کیفری متهم ثبت میشود و سوء پیشینه کیفری برای مرتکب ایجاد میکند.

از آنجائی که این جرم از جمله جرایم امنیتی محسوب میشود و مرتکب ،آگاهانه موجبات یا وسایل جرم را تهیه میکند قابل گذشت نمیباشد. و در نتیجه قابل تعلیق ،تعویق یا تخفیف نیست.و بر حسب مورد به مجازات دو تا پنج سال محکوم میشود.

شرایط قانونی فرزند خواندگی |

نکات حقوقی خرید خودرو |

جمع بندی

لازم به ذکر است برای اینکه در تمامی مراحل قانونی حقوقی و کیفری تنها نباشید. وجود یک وکیل دلسوز و متخصص میتواند طی کردن این مسیر سخت و طاقت فرسا را برای شما راحت و سهل تر کند. تیم مجرب آقای وکیل در اصفهان میتواند در تمام این مراحل در کنار شما باشد.

در پایان اصل 59 قانون اساسی که مربوط به رفراندوم و همه پرسی میباشد را بیان میکنیم :

در این اصل آمده است در مسائل بسیار مهم سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی ممکن است. اعمال قوه مقننه از راه همه پرسی و مراجعه مستقیم به آراء مردم صورت گیرد. درخواست مراجعه به آراء مردم باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان مجلس برسد.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *